هل يحاكم أحمد وهند بتهمة الزنا

عدد المساهمات : 110 تاريخ التسجيل : 02/05/2009

هل يحاكم أحمد وهند بتهمة الزنا

بعض الجوانب القانونية المثيرة فى قضية هند والفيشاوى

قدمت ايجيبتى تغطية متميزة لقضية هند الحناوى واحمد الفيشاوى منذ بدايتها وحتى الآن
وتبنت حملة ضد الزواج العرفى حماية لقيمنا ومجتمعنا الشرقى الأصيل ..
واعتمدنا فى الموضوعات المختلفة التى قدمناها على التغطية المحايدة دون الانحياز لأي طرف على حساب الآخر ..
واستمراراً لهذا التميز .. تقدم ايجيبتى اليوم بالتعاون مع الاستاذ اشرف مشرف المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة .. تغطية قانونية متميزة

هل يحاكم أحمد وهند بتهمة الزنا Ashraf_mshrf

الأستاذ أشرف مشرف المحامي

للعديد من الجوانب القانونية التى قد تكون غير واضحة للبعض من غير المختصين ..
وحتى تكون بمثابة نور يهدى اى أطراف اخرى فى نفس ظروف طرفى القضية الاساسية

ومن اهم التساؤلات التى طرحتها ايجيبتى على الاستاذ اشرف مشرف المحامى

* ماذا سيحدث بعد رفض احمد الفيشاوى إجراء تحليل DNA وتوقيعه على إقرار بعدم زواجه من هند الحناوى .. أو بمعنى آخر ماذا يواجه احمد الفيشاوى من تهم بعد ذلك
وماذا لو ثبت عليه الزنا ؟؟ هل هناك عقوبة على الرجل في القانون المصري المتهم بالزنا ؟؟؟
بالنسبة لإجابة هذا السؤال فأنه لن يحدث شئ لأحمد الفيشاوي لأنه لا يوجد أي نص في القانون المصري يجبر أي شخص على الخضوع للكشف الطبي في القضايا المدنية والشرعية وقد سبق للقضاء المصري أن حكم بأنه لا يجوز إجبار المرأة على قبول الكشف الطبي عليها لإثبات حالة الحمل المستكن أو المعاشرة الزوجية إلا إذا كان ذلك بموافقتها الصريحة وذلك لما في ذلك من مساس بكرامتها واعتداء على حريتها الشخصية وبالتالي وقياسا على هذا الحكم فأنه يحق لأحمد الفيشاوي الامتناع عن إجراء تحليل DNA لكونه نوع من الكشف الطبي لا يجوز اجراؤاه إلا بموافقته الصريحة ولا يجوز إجباره عليه

* كيف ستثبت تهمة الزنا على الفيشاوى من المفترض وجود شهادة أربعة شهود وغيره فكيف يستطيع محامى هند إثبات التهمة عليه ؟؟
الزنا في القانون المصري نوعان لا ثالث لهما أولهم زنا المرأة المتزوجة ويثبت بطرق حددها القانون على سبيل الحصر منها حالة التلبس ووجود رجل غريب في منزل الزوج وفي حالة ثبوته لا يتخذ إجراء حيال الزوجة
الزانية وشريكها في جريمة الزنا إلا بشكوى صريحة من الزوج ويكون للزوج في أي وقت التنازل عن شكواه
والنوع الأخر زنا الرجل المتزوج في منزل الزوجية فقط أي أن زنا الزوج خارج منزل الزوجية لا يجرمه القانون
المصري ولا يتخذ أي إجراء في مواجهة الزوج ومعه شريكته في جريمة الزنا في منزل الزوجية الخاص بالزوج
إلا بناء على شكوى صريحة من زوجته ولها أيضا أن تتنازل عن شكواها في أي مرحلة وبالتالي تتوقف الإجراءات القانونية
وبناء على ما تقدم فأن كلا من احمد وهند لكونهما غير متزوجين من آخرين فأن علاقتهما ببعض في حالة اعتبارها علاقة غير زوجية فأنها لا تخضع لأحكام الزنا في القانون المصري لأن أحكام الزنا في القانون المصري تختلف تماما عن إحكام الزنا في الشريعة الإسلامية
والقانون المصري لا يجرم الزنا الرضائي بين أشخاص غير متزوجين

* لجوء محامى هند إلى إقامة دعوى زنا ألا يضر بموكلته باعتبار أنها تصر على انه كانت هناك ورقة زواج عرفي ؟؟ ألان هو زواج ولا مش زواج ؟؟؟
كما سبق القول فالقانون المصري لا يجرم الزنا الرضائي وبالتالي لا أتوقع أن يلجأ محامي هند إلى اتخاذ هذه الخطوة ولأنها مضرة بدعواه

* ماهى أحكام الزنا في القانون المصري ؟؟ وهل من الممكن إثبات نسب الطفلة في هذه الحالة
هل يسمح القانون بذلك إثبات نسب ابن الزنا ؟؟؟
إحكام الزنا في القانون المصري سبق وبينتها سابقا ولكن إثبات النسب لا يثبت في القانون المصري ولا في الشريعة الإسلامية لابن الزنا بل يثبت فقط للطفل الناتج عن علاقة زوجية صحيحة

*مع افتراض ثبوت نسب البنت هل يترتب لها كافة الحقوق الشرعية من نفقة وميراث وخلافة ؟؟؟
إذا ثبت نسب البنت سيترتب لها كافة الحقوق الشرعية من نفقة وميراث وخلافه

* مع افتراض ثبوت النسب هل يحق للفيشاوى اخذ البنت من هند الحناوى ووضعها في رعاية والدته سمية الالفى ومنع أمها " هند " من رؤيتها ؟؟؟
حضانة الأطفال يحكمها القانون الذي ينص على أن الطفل إلى أن يبلغ الخامسة عشرة يكون في حضانة النساء ورتب القانون درجات الحاضنات من النساء فأولهم الأم ثم أم الأم وبالتالي لأن حضانة البنت ستكون لأمها إلا إذا تزوجت فستنتقل الحضانة للجدة للأم وبالتالي فانه لا يمكن للفنانة سمية الألفي أن تطالب بحضانة البنت إلا إذا ثبت بالدليل القطعي أن كلا من أم الطفلة وجدتها غير أمينات ولا صالحات لرعاية الطفلة
ولو حدث هذا فأنه لا يمكنه أن يحرم الأم من رؤية الطفل فالقانون أعطى الحق للأب أو للأم الذي لا يكون الطفل في حضانتهم الحق في رؤية الطفل مرة واحدة أسبوعيا على الأقل